أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن أحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع، أقر بعد التحقيق معه من الجهة المختصة، بارتكابه جريمة الرشوة، بعد القبض عليه بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، لتسهيل إجراءات غير نظامية، لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات التجارية بالمملكة.
وأوضح في بيان له أمس (الثلاثاء) أن التفاصيل تعود إلى «تلقي الجهات الأمنية المختصة، معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين مع إحدى الشركات، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول لتسهيل إجراءات غير نظامية، لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وبناء على تلك النتائج، باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه».
وأوضح النائب العام: «حيث أن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً، والمعاقب عليها نظاماً، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة، والأمانة الموكلة، لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها».
وشددت النيابة على حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة، وتغليب مصالحهم الشخصية، دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني، وتقديمهم للعدالة.
وأوضح في بيان له أمس (الثلاثاء) أن التفاصيل تعود إلى «تلقي الجهات الأمنية المختصة، معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين مع إحدى الشركات، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول لتسهيل إجراءات غير نظامية، لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وبناء على تلك النتائج، باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه».
وأوضح النائب العام: «حيث أن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً، والمعاقب عليها نظاماً، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة، والأمانة الموكلة، لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها».
وشددت النيابة على حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة، وتغليب مصالحهم الشخصية، دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني، وتقديمهم للعدالة.